موسسه آموزش عالی کوشیار (غیرانتفاعی- غیردولتی)

گروه: حسابداری

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد احمدپور

استاد مشاور:

سید محمد مشعشعی

خرداد1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی شامل ساختارهای کنترلی، حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ضمن تعیین شاخص حاکمیت شرکتی در نمونه­ی مورد پژوهش بر اساس چک لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت مدیره و مدیریت دارایی ها و نقدینگی تقسیم شده است، رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور بررسی اثر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه ی بهره نیز کنترل شده است. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی می باشد نتایج حاصل از آزمون های انجام شده مؤید آن است که بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه: حاکمیت شرکتی، هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی، هزینه سرمایه

 مقدمه

توسعه پاسخ گویی و مسئولیت های اجتماعی مدیریت شرکت های سهامی در ابتدای قرن بیست و یکم منتهی به مطرح شدن بحث نظام راهبری شرکت ها^[1] گردیده است. در دهه های اخیر موضوع برقراری سیستم های کنترل های داخلی و چگونگی مشارکت دادن و سهیم نمودن همه سهامداران و یا به بیانی دیگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروه­های ذینفع^[2] موضوع کار محافل مالی و اقتصادی جهان قرارگرفته است. بی­شک نظام راهبری شرکت ها جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی و راهبری سالم در مجموعه کشور تلقی می شود. راهبری شرکت تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگ تری است که شرکت ها در آن به فعالیت می پردازند که برای مثال شامل سیاست های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می باشد. چارچوب راهبری هر شرکت بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جزء از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه­های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت ها گرایش یافته است. نظام راهبری شرکت ها بر شفافیت^[3] و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی^[4] تأکید داشته و با استفاده از تمهیدات و مکانیزم هایی سعی در عدم تمرکز قدرت در شرکت ها و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت، تلاش در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران به طور یکسان دارد.

از سوی دیگر کلیه تصمیم­های سرمایه­گذاری در یک شرکت تحت تأثیر هزینه سرمایه آن است. چنان­که در بودجه­بندی سرمایه­ای، شرکت­هایی که هزینه سرمایه بالاتری دارند در انتخاب طرح­های سرمایه­گذاری با محدودیت مواجه­اند، چرا که تعداد کمتری از پروژه­های سرمایه­گذاری دارای بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه آن ها وجود خواهد داشت و امکان انتخاب برخی پروژه­های سرمایه­گذاری برای آن ها فراهم نخواهد بود. بنابراین شرکت ها باید به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود باشند. به عبارت دیگر شرکت ها باید سعی کنند بازدهی را که سرمایه­گذاران در مقابل تأمین وجوه از آن ها مطالبه می­کنند در حد پایینی نگه دارند.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر تلاش می­شود که میزان تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در هزینه سرمایه، در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیه های بر خواسته از موضوع پژوهش و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش بیان شده است.

بیان مسئله

به دنبال بروز ورشکستگی شرکت های بزرگ و بحران اقتصادی، حاکمیت شرکتی پدیده­ای در حال ظهور در سطح جهان است. همچنین حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه­گذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد گردانی نقش مهمی ایفا می کند (رضایی و موسویان، 1390). یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب شرکت ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، 1385). تصمیم گیری و قضاوت در انتخاب مناسب­ترین شیوه سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است (بای و گویال، 2010). مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند، بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. اگر مدیریت موفق شود هزینه سرمایه واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژه­های سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه سرمایه بالاتر مقرون به صرفه نیست، بر ارزش اقتصادی واحد تجاری خواهد افزود (کردستانی و مجدی، 1386) و از طرفی تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی نیز نشان می­دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل­های­ آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها می­باشد که تضمین می­کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­دهند و در تمام زمینه­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. شرکت ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلندمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود انجام می­دهند (حساس یگانه، 2005).

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد