پایان نامه بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :

بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به محض این که شخصی بزه دیده جرمی واقع می شود در صدد مجازات مجرم و جبران خسارات از خود بر می آید. در این راستا اگر مجرم شخصی حقیقی باشد و این شخص نیز در دسترس باشد مسئله چندان پیچیده نیست و مجنی علیه انقدرها هم از این موضوع نگران نمی شود . نگرانی مجنی علیه زمانی تحقق می یابد که مجرم ، یا در دسترس نیست و نمی توان وی را برای جبران خسارت الزام کرد و یا مشارالیه توانایی جبران خسارت را ندارد .

در بعضی موارد نیز دولت و به عبارتی مقامات حکومتی نه به عنوان شخص حقیقی که به عنوان مامور دولت مرتکب جرمی می شوند . که در همه این موارد مجنی علیه با سوالاتی از قبیل؛ خسارات مرا چه کسی باید جبران کند . از چه کسی شکایت کنم رو به رو می شود .

در این تحقیق علاوه بر بررسی مصادیق مصرح در قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم وجود یا شناسایی شخصی که باید خسارات وارده به مجنی علیه را جبران کند به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان ، مصادیق قانونی این موضوع ، مبنا و اهداف جبران خسارت توسط دولت در مواردی که دولت مرتکب جرم نشده است ، و فواید و شیوه های جبران خسارت توسط دولت پرداخته شده است .

در قانون مجازات اسلامی ایران مصادیقی از جبران خسارت توسط دولت (به معنای اعم و نه صرفا قوه مجریه) وجود دارد که از ان ها می توان به ضررهای ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی ، فقدان یا غیبت یا عدم تمکن عاقله در مورادی که وی بایستی دیه بپردازد اشاره کرد .

همچنین گاهی علیرغم جبران خسارت بر طبق مواد قانونی باز هم خسارت به طور کامل جبران نمی شود در این خصوص با تحلیل رویکرد ترمیمی مبانی جبران خسارت در این مورد نیز بررسی می شود

در اینجا به طور خلاصه عنوان می شود که مهمترین مبانی برای اثبات مسئولیت دولت در جبران خسارت را می توان «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» دانست و از لحاظ فقهی نیز بایستی قواعد «لایبطل» و «ضمان بالخراج» را مورد توجه قرار داد .

البته باید توجه داشت بحث مسئولیت دولت مربوط به جزای دولت نیست که فقط بر طبق قوانین و بر حسب تفسیر مضیق ان را مورد بررسی قرار داد بلکه این موارد را باید تمثیلی دانست و در هر جا که خون مسلمانی در معرض هدر رفتن قرار می گیرد حکومت را وارد موضوع کرد . در این خصوص بایستی به فکر ایجاد نهادهایی مانند بیمه ، صندوق تامین خسارت های بدنی ، کمیته امداد و مانند انها بود تا به وسیله آنها جبران خسارت را آسان ساخت .

واژگان کلیدی: مسئولیت دولت، بیت المال، خسارت، قاعده لایبطل.

مقدمه:

هنگامی که جرمی واقع می شود. مسلماً خساراتی را بوجود می آورد که نه تنها به بزه‌دیده، بلکه به خانواده او و جامعه نیز وارد می شود و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزه‌دیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزه‌دیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانکه ارسطو بیان می کند: «کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزهکار باید بداند که به خاطر بزه‌دیده آزار می بیند»[1] اما با تشکیل دولت­ها و آغاز دوره دادگستری عمومی، نقش بزه‌دیده به انزوا کشیده می‌شود و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا می­کند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود.

امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و کسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی آشکار شده است. و از آنجا که همیشه جبران خسارت توسط بزهکار به دلایلی مانند فرار ، خودکشی ، اعسار بزهکار و … امکان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی که در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث شد که نقش دولت در این زمینه مطرح شود ، با توجه به اینکه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .

این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین اشاره­ای دارد به فواید و چالش هایی که در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد